بلاتيني يلاحق إنفانتينو قضائياً ويكشف كواليس صراع رئاسة فيفا

أعاد الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتح ملف القضية التي أطاحت بطموحاته في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما تقدم بدعاوى مدنية وجنائية أمام القضاء الفرنسي ضد “فيفا” ورئيسه الحالي جياني إنفانتينو.

وتتعلق الشكاوى الجديدة بملف يعود إلى سنة 2015، حين اندلعت أزمة مالية مرتبطة بدفعة مالية بلغت مليوني فرنك سويسري حصل عليها بلاتيني من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي القضية التي أدت آنذاك إلى إيقافه وإبعاده عن سباق رئاسة “فيفا”.

ويتهم بلاتيني في شكواه الجنائية كلاً من جياني إنفانتينو، والمدير السابق للإدارة القانونية في “فيفا” ماركو فيليغر، إضافة إلى الرئيس السابق للجنة المراجعة والتحقق دومينيكو سكالا، بالملاحقة القضائية الكيدية واستغلال النفوذ بهدف إبعاده عن المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي.

كما رفع النجم الفرنسي السابق دعوى مدنية منفصلة يطالب من خلالها بالحصول على تعويضات مالية كاملة، معتبراً أن ما تعرض له كان جزءاً من مناورات داخلية استهدفت عرقلة وصوله إلى رئاسة “فيفا”.

وتعود جذور القضية إلى عام 2015، عندما كُشف عن حصول بلاتيني على مبلغ مالي من “فيفا” تمت الموافقة عليه سابقاً من قبل الرئيس الراحل للاتحاد الدولي سيب بلاتر سنة 2011، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى فتح تحقيقات تأديبية وقضائية.

وساهمت تلك التطورات في إقصاء بلاتيني من سباق الرئاسة، قبل أن ينجح جياني إنفانتينو في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 2016.

ويأتي التحرك القضائي الجديد بعد أشهر من حصول بلاتيني وبلاتر على حكم نهائي بالبراءة من القضاء السويسري، حيث تمت تبرئتهما من تهم الاحتيال والتزوير، لتغلق القضية جنائياً بشكل نهائي خلال سنة 2025.

وأكد بلاتيني في تصريحات سابقة أن القضية كانت تهدف إلى منعه من الوصول إلى رئاسة “فيفا”، مشيراً إلى أن الوقت لم يعد مناسباً للعودة إلى العمل الإداري في كرة القدم، رغم حصوله على البراءة الكاملة.

ومن المنتظر أن يفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً جديداً للنظر في الاتهامات الموجهة لمسؤولي “فيفا”، في وقت يواصل فيه الاتحاد الدولي نفي أي مخالفات أو تجاوزات مرتبطة بالقضية التي هزت عالم كرة القدم قبل سنوات.