وجد نادي أولمبيك آسفي نفسه أمام مأزق مالي وقانوني متجدد، بعدما تعذر عليه تأهيل لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل استمرار عقوبة المنع من الانتدابات على المستوى المحلي، والصادرة في حق الفريق من طرف الهيئات المختصة.
وترتبط هذه الوضعية بتراكم عدد من النزاعات المالية والأحكام الصادرة لفائدة لاعبين ومدربين سابقين، وهي ملفات لم تتمكن إدارة النادي من تسويتها وفق الآجال والضوابط القانونية المعمول بها، ما أبقى عقوبة المنع سارية المفعول.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر في تصريح إذاعي، فإن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفضت مقترح إدارة أولمبيك آسفي القاضي بتقديم ضمانات مالية بديلة أو شيكات ضمان مقابل رفع العقوبة، مؤكدة تمسكها بتطبيق المساطر المالية المعتمدة.
وتشترط العصبة، وفق المعطيات ذاتها، توفير السيولة المالية الفعلية وتسديد المستحقات العالقة المرتبطة بالأحكام الصادرة ضد النادي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع المنع والسماح للفريق بتأهيل انتداباته الجديدة.
وتضع هذه التطورات إدارة أولمبيك آسفي أمام ضرورة التحرك بشكل عاجل لتوفير الموارد المالية الكفيلة بإغلاق الملفات العالقة، خصوصًا أن استمرار العقوبة قد يحرم الفريق من الاستفادة من لاعبيه الجدد مع بداية المنافسات الرسمية.
ويأتي هذا الوضع في وقت يستعد فيه الفريق المسفيوي لانطلاق البطولة الاحترافية، ما يزيد من صعوبة مهمة الطاقم التقني الذي يجد نفسه مطالبًا بإعداد المجموعة بالاعتماد على العناصر المتاحة، في انتظار إيجاد حل نهائي لأزمة الانتدابات.
ويبقى رفع عقوبة المنع مرتبطًا، وفق المعطيات المتداولة، بتسوية الالتزامات المالية المستحقة، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة لإدارة أولمبيك آسفي من أجل طي هذا الملف وضمان الاستفادة من صفقاتها الجديدة.
0 تعليقات الزوار