وجّه المهاجم الشرقي البحري إنذارًا رسميًا إلى إدارة نادي أولمبيك آسفي، يُطالب من خلاله بتسوية مستحقاته المالية العالقة، مانحًا النادي مهلة قانونية لا تتجاوز 15 يومًا قبل اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى فسخ العقد من جانب واحد، استنادًا إلى القوانين الجاري بها العمل لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكان البحري قد انضم إلى صفوف الفريق المسفيوي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ووقع عقدًا يمتد لموسم ونصف، يتضمن بندًا يسمح بالتمديد لموسم إضافي، غير أن تأخر إدارة النادي في صرف مستحقاته المالية دفعه إلى اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية حقوقه.
ويُنتظر أن تُحدد إدارة أولمبيك آسفي موقفها من هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الخطوة التي أقدم عليها اللاعب قد تُنذر بتوتر في العلاقة بين الطرفين، وسط دعوات لتفادي التصعيد وحل النزاع بشكل ودي قبل اللجوء للفسخ أحادي الجانب وما يترتب عليه من تبعات.
0 تعليقات الزوار