العصبة الوطنية توقف جمع اتحاد طنجة

طالبت العصبة الوطنية لكرة القدم بإلغاء الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة، الذي كان من المقرر عقده يوم 24 دجنبر الجاري، على خلفية عدم احترام أحكام قضائية استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، تتعلق بحقوق عدد من منخرطي النادي.

وجاء تدخل العصبة بعد توصلها بتظلمات رسمية مدعمة بوثائق وأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، تفيد امتناع المكتب المديري لاتحاد طنجة عن تسلّم وتجديد طلبات الانخراط الخاصة ببعض الأعضاء داخل الآجال القانونية، رغم صدور أوامر قضائية واضحة في هذا الشأن، مرفوقة بغرامات تهديدية عن كل يوم تأخير.

وأفادت المعطيات التي استندت إليها العصبة أن الجمع العام، الذي كان من المنتظر أن يناقش نقاطًا من بينها المصادقة على طلبات انخراط جديدة، تم الإعلان عنه دون توجيه الدعوة للمعنيين بالأحكام القضائية، وهو ما اعتبرته خرقًا صريحًا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، وللنظام الأساسي للنادي الذي يضمن حق المنخرطين في الحضور والمشاركة والاطلاع المسبق على جدول الأعمال.

وتضم لائحة المطالبين بإلغاء الجمع العام أسماء بارزة في المشهد المحلي، من ضمنها منتخبون ومسؤولون يشغلون مناصب داخل مجلس مدينة طنجة، إضافة إلى الرئيس السابق للنادي محمد الشرقاوي، ما يعكس حجم التعقيد الذي يطبع هذا الملف واحتمال تطوره خلال المرحلة المقبلة.

ودعت العصبة الوطنية لكرة القدم إدارة اتحاد طنجة إلى التنفيذ الفوري لمضمون الأحكام القضائية، من خلال تسلّم طلبات الانخراط المعنية وتحيين اللائحة الرسمية للمنخرطين، مؤكدة أن أي دعوة جديدة لعقد الجمع العام يجب أن تتم بعد تسوية هذا الملف، مع التنبيه إلى أن عدم الامتثال قد يترتب عنه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية وفق القوانين الجاري بها العمل.