أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمًا يقضي بإلزام الاتحاد التونسي لكرة القدم بدفع تعويض مالي للمدرب مهدي النفطي، على خلفية إنهاء مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول “بشكل متعسف”.
وكشف محامي المدرب، عبد الله قلالي، عن تفاصيل الحكم عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث أرفق وثيقة القرار الصادر عن الهيئة الدولية في مدينة لوزان السويسرية، والذي يقضي بمنح النفطي تعويضًا قدره 46 ألف دولار أمريكي.
وجاء في منطوق القرار أن محكمة التحكيم الرياضي قبلت جزئيًا الطلب المقدم من المدرب، مع إقرار تقسيم تكاليف التحكيم مناصفة بين الطرفين، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محاميه الخاصة.
وتعود فصول القضية إلى سبتمبر 2024، حين تعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم مع مهدي النفطي ضمن مشروع لإعادة بناء المنتخب، قبل أن يتم فسخ العقد بعد ثلاثة أشهر فقط، ما دفع المدرب إلى اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي بسبب خلاف مالي.
وفي تعليقه على الحكم، أكد المحامي عبد الله قلالي أن اللجوء إلى “كاس” كان بالإمكان تفاديه، قائلاً: “كان بالإمكان التوصل إلى تسوية أفضل للجميع، لكن تعنت بعض الأطراف أوصلنا إلى هذا المسار”.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص القرار حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التفاعلات في الأيام المقبلة.
0 تعليقات الزوار