زياش في مواجهة إدارة الضرائب التركية بسبب مستحقات متراكمة

وجد الدولي المغربي حكيم زياش نفسه في قلب أزمة مالية جديدة بتركيا، بعد أن أُدرج اسمه ضمن قائمة الرياضيين المطلوبين لتسوية ديون ضريبية من قبل سلطات إسطنبول، وذلك عن مستحقات تعود لسنة 2024، بحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية.

وأفاد إعلان رسمي نشرته البوابة الحكومية التركية ilan.gov.tr بتاريخ 28 يونيو 2025، أن زياش مطالب بأداء مبلغ إجمالي يفوق 23.6 مليون ليرة تركية، أي ما يُعادل نحو 595 ألف دولار، موزعة بين أصل الدين الضريبي (حوالي 532.300 دولار) وغرامات التأخير (قرابة 62.270 دولار)، وفق سعر صرف تقديري بلغ 39.83 ليرة للدولار الواحد.

وبسبب مغادرة زياش الأراضي التركية عقب فسخ عقده مع نادي غلطة سراي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لم تتمكن المصالح المعنية من إخطاره مباشرة، مما دفعها إلى اللجوء إلى إعلان عمومي كإجراء قانوني رسمي. وقد منحت السلطات اللاعب مهلة أقصاها شهر للتواصل وتسوية وضعيته.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر داخل غلطة سراي أن تسوية هذا الملف تقع ضمن مسؤوليات الشركة الرياضية التابعة للنادي (Sportif AŞ)، بالنظر إلى أن عقود اللاعبين يتم تحريرها على أساس الأجر الصافي، ما يعني أن النادي هو الطرف الملزم بأداء الضرائب المستحقة.

وأعادت هذه القضية الجدل حول الصعوبات القانونية والمالية التي تواجه الأندية التركية في تعاملها مع اللاعبين الأجانب، خصوصًا في الحالات التي يغادر فيها هؤلاء اللاعبون البلاد قبل تصفية جميع التزاماتهم.