أثار قرار العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، القاضي بتقليص فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم لتبدأ في 1 يوليوز وتنتهي في 15 غشت 2025، الكثير من الجدل داخل الأوساط الكروية المغربية، سواء لدى جماهير الأندية أو مسؤوليها، بالنظر إلى أن المدة المعلنة لا تتجاوز ستة أسابيع، ما اعتُبر خروجًا عن المعايير الدولية المعمول بها.
وتساءل متابعون عن مدى انسجام هذا القرار مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي تنص صراحة على أن فترة الانتقالات الأولى (الصيفية) يجب ألا تقل عن 8 أسابيع ولا تتجاوز 12 أسبوعًا، ما جعل البعض يشكك في قانونية المدة التي حددتها العصبة.
وفي توضيح منها، أكد مصدر من داخل العصبة الاحترافية أن تحديد مواعيد فترات الانتقالات يدخل ضمن صلاحيات الجامعات الكروية الوطنية، والتي تقوم بإبلاغ “الفيفا” بالجدولة المقترحة كل موسم، مبرزًا أن الجهاز الدولي لا يتعامل مباشرة مع العصب بل مع الجامعات الوطنية، التي تحتكم إلى خصوصيات رزنامتها الرياضية.
ورغم هذا التوضيح، لا يزال الموضوع يثير نقاشًا واسعًا، خصوصًا من طرف الأندية المشاركة في المسابقات القارية، والتي ترى أن المدة المحددة قد تضيق هامش المناورة أمامها خلال الميركاتو، في وقت يتطلب فيه الإعداد للموسم الجديد مرونة أكبر في صفقات الاستقدام والتفريط.
وتبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من التفاعلات، لا سيما إذا عبّرت أندية كبرى عن اعتراضها الرسمي، خصوصًا في ظل تضارب المواعيد بين ما أعلنته العصبة وما هو مسجل في نظام الانتقالات الدولي، الذي حدد نهاية الميركاتو الصيفي المغربي في 25 غشت.
0 تعليقات الزوار