دخل ملف النزاع القانوني المرتبط بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة حاسمة، بعدما أودعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل رسمي دفوعاتها القانونية لدى محكمة التحكيم الرياضي، ردًا على الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بتأكيد تتويج المنتخب المغربي باللقب القاري بعد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية.
ونفت مصادر مسؤولة داخل الجامعة المغربية بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن وجود تأخر في الرد بسبب ما تم تداوله بشأن “تجاوز المهلة القانونية”، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الآجال المحددة في المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الموعد النهائي لتقديم الدفوعات تزامن مع يوم عطلة أسبوعية، الأمر الذي يمنح تلقائيًا تمديدًا إلى أول يوم عمل رسمي، وهو ما تم احترامه عبر إيداع الملف يوم الإثنين 11 ماي 2026.
وأكدت الجامعة المغربية، من خلال هذه الخطوة، سلامة موقفها القانوني ودحض مختلف التأويلات التي حاولت التشكيك في الإجراءات المتبعة أو التلميح إلى وجود خلل مسطري قد يؤثر على مسار القضية أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولية.
وتعود تفاصيل النزاع إلى القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي أقرت فوز المغرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، عقب انسحاب السنغال من المباراة النهائية للبطولة.
ويرتكز الملف المغربي على مقتضيات واضحة في لوائح “الكاف”، تعتبر انسحاب أي منتخب بمثابة هزيمة قانونية، إلى جانب تقديم الجامعة المغربية لوثائق ومعطيات دقيقة توثق جميع الملابسات المرتبطة بالمباراة النهائية، ما يعزز موقف “أسود الأطلس” في الحفاظ على اللقب القاري أمام “الطاس”.
0 تعليقات الزوار