حددت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة لحضور محمد صلاح شخصيًا لأداء اليمين الحاسمة، في إطار دعوى قضائية تتعلق بخلاف حول أتعاب محاماة ومستحقات مالية، أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب ضد قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور.
وبحسب ما أوردته صحيفة «الشروق» المصرية، فقد حددت الدائرة 14 مدني كلي بالمحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها خلال الجلسة، وتتمحور حول نفي قيام المحامي بالأعمال الإدارية والقانونية التي يستند إليها في مطالبته بالأتعاب، إلى جانب نفي وجود أي مستحقات مالية في ذمة اللاعب لصالحه عن تلك الأعمال.
وأوضحت المحكمة أنه في حال عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين، أو امتناعه عن أدائها، فإنه سيُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها.
تفاصيل النزاع بين محمد صلاح والمحامي
وتتعلق الدعوى بمطالب مالية تقدم بها المحامي، إذ يطالب بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وإجراءات أخرى، فضلًا عن إنذارات وأعمال أشار إليها بالتفصيل في صحيفة الدعوى والإنذار الموجه إلى اللاعب.
كما تضمنت المطالب طلب الحصول على تعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال المدعي إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة، إلى جانب المصروفات والنفقات الشخصية التي تحملها خلال مباشرته الأعمال والقضايا محل النزاع.
وطالب المحامي كذلك بتعويض عن أضرار قال إنها مست بمكانته وسمعته المهنية، في انتظار ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن مختلف الطلبات المقدمة في القضية.
توكيل رسمي يعود إلى عام 2012
واستند المدعي، وفقًا للأوراق المقدمة للمحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا يحمل رقم 10413، صادر عن مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليوز 2012، مشيرًا إلى أن التوكيل كان يتيح له مباشرة عدد من الأعمال والقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بمحمد صلاح.
وأوضح أن التوكيل ظل قائمًا إلى حين تنحيه عنه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 غشت 2025.
وفي ظل الخلاف حول مدى استحقاق الأتعاب المطالب بها، لجأ المحامي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية المستخدمة في حسم النزاع بشأن الوقائع التي يستند إليها المدعي في مطالبته المالية.
المحكمة تؤجل حسم المصروفات
وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح، بصفته المدعى عليه الغائب، بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة.
كما قررت إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى، لتبقى القضية في إطار نزاع قضائي منظور أمام المحكمة، على أن يتحدد الموقف القانوني النهائي للأطراف وفقًا لما ستنتهي إليه إجراءات التقاضي والحكم الصادر في القضية.




















0 تعليقات الزوار