أصدرت محكمة التحكيم الرياضي «طاس» حكماً جديداً في النزاع المرتبط بانتخابات الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعدما قضت بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد، والذي سبق أن رفض الطعن المقدم من المرشح السابق للرئاسة مادي توري.
وألزمت المحكمة لجنة الاستئناف السنغالية بقبول الطعن والنظر في جوهر القضية، بعدما اعتبرت أن قرار الرفض الشكلي لم يستند إلى أساس قانوني سليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد السنغالي التي انعقدت في غشت 2025، وأسفرت عن انتخاب عبد الله فال رئيساً للاتحاد.
وكان مادي توري، منافس فال، قد انسحب من الجولة الثانية للانتخابات، معترضاً على عدد من الإجراءات، من بينها ما اعتبره خروقات مرتبطة باستدعاء أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى غياب الرقابة الكافية خلال عملية فرز الأصوات.
وبعد رفض الطعون التي تقدم بها على المستوى المحلي، لجأ توري إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي قررت إعادة الملف إلى لجنة الاستئناف السنغالية، مع إلزامها بإجراء تحقيق تكميلي ودراسة مختلف الأدلة والاتهامات التي قدمها المرشح السابق.
وشددت «طاس» على أن لجنة الاستئناف لم تبحث في جوهر الادعاءات المقدمة من مادي توري، وهو ما دفعها إلى إلغاء قرار الرفض وإعادة القضية إلى الهيئات المحلية المختصة للنظر فيها وفق الأصول القانونية.
لا تغيير فوري في رئاسة الاتحاد السنغالي
ورغم أهمية قرار «طاس»، فإنه لا يعني إلغاء انتخاب عبد الله فال أو إبعاده فوراً من منصبه، إذ سيواصل الرئيس الحالي مهامه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة وقرار لجنة الاستئناف السنغالية بعد دراسة الملف من جديد.
وبذلك، تعود أزمة انتخابات الاتحاد السنغالي إلى الواجهة، في انتظار حسم الطعن بشكل نهائي على المستوى المحلي، بعد تدخل محكمة التحكيم الرياضي وإلزامها الهيئات السنغالية بإعادة النظر في القضية.
0 تعليقات الزوار