أعلن نادي الوداد الرياضي تسوية جميع الالتزامات المالية المرتبطة بالنزاعات التي تسببت في قرار المنع الدولي، مؤكداً أن كافة المبالغ المستحقة تم أداؤها بالكامل من طرف المكتب المديري الحالي.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن الملفات التي كانت وراء العقوبة تعود إلى قرارات وتدبير سابق للمكتب المديري السابق برئاسة هشام آيت منا، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية عملت على تسوية هذه الالتزامات المالية بشكل كامل.
وأكد الوداد أن رفع المنع الدولي لم يصبح رسمياً بعد، في انتظار استكمال مختلف المساطر والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تمهيداً لإنهاء العقوبة بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب المديري الحالي على أن تسوية هذه الملفات تمت دون أي تدخل أو مساهمة مالية من الرئيس السابق هشام آيت منا، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمثل بأي شكل من الأشكال إبراءً لذمته.
وأشار النادي إلى أن موقفه يأتي في انتظار وفاء آيت منا بما سبق أن التزم به خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس الوداد الرياضي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
وختم الوداد بلاغه بالتأكيد على أن تسوية النزاعات المالية لا تعني تنازل النادي عن حقوقه، مشدداً على احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالحه واتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص هذا الملف.
وتترقب مكونات النادي الأحمر، في الوقت الحالي، استكمال الإجراءات لدى “فيفا” من أجل رفع المنع رسمياً، بما يسمح للوداد بمواصلة تدبير ملفاته الرياضية بشكل طبيعي.










0 تعليقات الزوار