لقجع: مؤسسة “المغرب 2030” ستُشرف على تنظيم المونديال وتحديث البنيات التحتية

في إطار الاستعدادات لتنظيم عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المغرب قرر إحداث مؤسسة جديدة تحت اسم “المغرب 2030″، لتتكلف بإعداد وتنظيم هذه الفعاليات، في مقدمتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خُصص لمناقشة مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بهذه المؤسسة، أن إحداث “المغرب 2030” يُعد خطوة استراتيجية لضمان تنظيم محكم يليق بصورة المغرب، ويُمكِّن من تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية والمادية لإنجاح هذه التظاهرات، مضيفًا أن هذه الاستحقاقات الرياضية تمثل فرصة حقيقية لتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز البنيات التحتية في مختلف جهات المملكة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسة ستتكلف بالتنسيق الكامل والدائم مع جميع القطاعات الوزارية والسلطات المعنية، لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية وفقًا لدفاتر تحملات الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، كما ستعمل على إعداد حملات تواصلية تهدف إلى الترويج لصورة المغرب دوليًا.

وعلى مستوى الهيكلة، كشف لقجع أن “المغرب 2030” ستحكمها منظومة تنظيمية تتألف من رئيس يتولى تمثيل المؤسسة والتنسيق العام، ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الوزارية الأساسية، إلى جانب مجلس استشاري يجمع كفاءات وطنية ودولية، من القطاع الخاص ومغاربة العالم وممثلي كرة القدم، وكذا لجنة خاصة بالتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية لضمان التنزيل الجهوي واللامركزي.

المؤسسة، بحسب نص القانون، تعتبر ذات نفع عام، لا تهدف إلى الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرباط. وستُشرف على كل ما يرتبط بالتظاهرات الرياضية الكبرى التي سيُمنح تنظيمها للمغرب إلى غاية سنة 2030، بتنسيق تام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الإفريقي “كاف”، بما في ذلك تنظيمها ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمدن المستضيفة.

ويتولى المدير العام، المُعيّن من قبل رئيس المؤسسة، تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، كما يُعد تقريرًا سنويًا حول الأنشطة والمشاريع ويعرضه للمصادقة. وتُرفع التقارير بانتظام إلى جلالة الملك محمد السادس، قصد إطلاعه على سير التحضيرات والتطورات المرتبطة بهذه التظاهرات.

أما ميزانية المؤسسة، فستُموّل عبر اعتمادات من الدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الهبات والوصايا والموارد الذاتية، بينما سيوزع الإنفاق بين التسيير والاستثمار. كما ينص مشروع القانون على إمكانية الاستعانة بموظفين من مختلف الإدارات، وتشغيل مستخدمين بعقود محددة، فضلاً عن إمكانية تخصيص عقارات لفائدة المؤسسة من قبل الدولة والجماعات الترابية.