نادي المحامين بالمغرب ينتقد “الانتهاكات القانونية الجسيمة” في قضية أشرف حكيمي

عبّر نادي المحامين بالمغرب، اليوم السبت، عن قلقه العميق إزاء الخروقات القانونية التي شابت مسار قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، معتبرًا أن المسطرة القضائية “ابتعدت عن معايير العدالة والإنصاف”، خاصة في ظل الضغط الإعلامي المكثف الذي رافقها.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن التحقيقات انطلقت بناءً على تصريح شفهي فقط من المشتكية، دون وجود شكاية رسمية أو تقرير طبي أو حتى رغبة واضحة من المشتكية في التعاون، ما يشكل، وفق البيان، “ثغرة قانونية تثير الشكوك حول جدية الأسس التحقيقية المعتمدة”.

أشار البيان إلى أن التحقيقات تمت في بيئة غير محايدة، مخالِفةً بذلك مقتضيات المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على ضرورة ضمان محاكمة عادلة ومتوازنة لكل متهم.

كما استشهد النادي باجتهادات قضائية أوروبية وقرارات لمحكمة النقض الفرنسية، تؤكد أن مجرد تصريح لا يمكن أن يشكل قاعدة كافية لمباشرة إجراءات جنائية، في غياب قرائن قوية أو عناصر إثبات ملموسة.

وانتقد نادي المحامين مرور أزيد من عامين ونصف بين فتح التحقيق والمطالبة بالإحالة على المحكمة، واصفًا الأمر بـ”الخرق الصريح لمبدأ الآجال المعقولة”، الذي يعتبر ركيزة أساسية في المحاكمة العادلة.

وأشار البيان إلى أن القانون الفرنسي نفسه ينص على بطلان الإجراءات إذا تسبّب التأخير في ضرر واضح للطرف المعني، وهو ما قد ينطبق في هذه الحالة حسب تقدير النادي.

ركّز البيان على أن غياب الشهادات المباشرة والفحوص الطبية والتقارير النفسية، يُضعف الملف، مشيرًا إلى أن تصريح المشتكية وحده لا يكفي لمتابعة حكيمي بتهم من هذا النوع.

وشدد على أن محكمة النقض الفرنسية سبق لها أن رفضت قضايا مماثلة بسبب غياب ما يثبت الأفعال محل الاتهام بشكل واضح ودقيق.

أبدى نادي المحامين انزعاجه من التغطية الإعلامية “المتحاملة”، التي سبقت القرارات القضائية، معتبراً أنها خرقت مبدأ قرينة البراءة وحرّفت مسار القضية أمام الرأي العام.

واستند النادي إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Allenet de Ribemont ضد فرنسا، التي أدانت الدولة الفرنسية بسبب تصريحات إعلامية رسمية سبقت صدور الأحكام.

على صعيد التكييف القانوني، رأى البيان أن الوصف الجنائي المعتمد في القضية لا يستند إلى معايير دقيقة، مشيرًا إلى أن تصريحات المشتكية لا تتضمن مؤشرات واضحة على “العنف أو الإكراه أو التهديد”، وهي شروط أساسية لتعريف جريمة الاغتصاب في القانون الفرنسي.

في ختام البيان، أعلن نادي المحامين عن تشكيل لجنة رصد مستقلة ستعمل على متابعة تطورات القضية بشكل دقيق، مع التزامها برصد مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء، وفقًا للمعايير الدولية.