أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن استمرار تعليق وضعية أربعة أندية وطنية بسبب عدم استكمال الوثائق المالية والمحاسبية المطلوبة لتسوية الرواتب ومنح المستحقات إلى غاية 31 مارس 2025. وتشمل هذه الأندية كلًا من اتحاد يعقوب المنصور، الرجاء الرياضي، الدفاع الحسني الجديدي، وأولمبيك آسفي.
وأوضحت العصبة أن البت في ملفات هذه الأندية سيتم فور استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، محذرة من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى عدم تأهيل لاعبيها وإصدار رخصهم للموسم الرياضي 2025/2026.
وفي المقابل، أشادت العصبة بتجاوب أغلب الأندية الأخرى ومواكبتها الفعالة مع لجنة مراقبة مالية الأندية واللجنة الابتدائية لمنح الرخص، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد أسهم في ضمان انتظام صرف أجور اللاعبين والأطر التقنية والطبية، وتسهيل مراقبة الوضعيات المالية، كما ساهم في تسريع تسجيل وتأهيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأبرزت العصبة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للدورية الأخيرة الموجهة إلى رؤساء الأنظمة القانونية، والتي تلزم الإدلاء بالوثائق المالية والمحاسبية المطلوبة لضمان شفافية النظام المالي للأندية، بعد الافتحاص النهائي الذي أجرته اللجان القانونية عقب البلاغين الصادرين في 3 و25 يوليوز 2025.
وأشارت العصبة إلى أن استمرار العمل بنفس الجدية وروح المسؤولية يعد ضروريًا لتعزيز مسار الحكامة وتطوير كرة القدم الوطنية، وضمان تنظيم الموسم الرياضي الجديد بطريقة شفافة ومنظمة، بما يضمن حقوق اللاعبين والأطر التقنية والطبية ويحافظ على مصداقية المنافسات.
واختتمت العصبة دعوتها لجميع اللجان المعنية بالاستمرار في تطبيق المعايير القانونية والمالية بصرامة، مؤكدة أن الالتزام الكامل بالمقتضيات القانونية هو الضمان الوحيد لتأهيل اللاعبين وإصدار الرخص اللازمة خلال الموسم الجديد.
0 تعليقات الزوار