كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن استمرار الإجراءات القانونية في حق نادي اتحاد طنجة، على خلفية رفض المكتب المديري للنادي تسلم طلبات الانخراط، رغم تقديمها داخل الآجال القانونية، واستصدار المعنيين لأحكام قضائية تلزم النادي بتسلم الملفات عبر مفوض قضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وأوضحت العصبة، في بلاغ رسمي، أنها كانت قد وجهت مراسلة إلى نادي اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر 2025، دعته من خلالها إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن النادي رد بتاريخ 22 دجنبر 2025 بدفوع تتعلق بعدم نهائية الأحكام القضائية وعدم تبليغها، الأمر الذي دفع العصبة إلى مراسلته مجددًا بكتاب رسمي مرفق بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل، إلى جانب المحاضر الإخبارية المنجزة بخصوص إجراءات التبليغ والتنفيذ.
وفي ختام بلاغها، أكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تشبثها بالتطبيق الصارم للقانون، وحرصها على تنفيذ الأحكام القضائية التي أصبحت ملزمة، مجددة دعوتها لنادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي المرتقب، وتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة، بما يضمن احترام القوانين المنظمة لكرة القدم الاحترافية بالمغرب، ويحافظ على نزاهة المساطر القانونية المعتمدة.


















0 تعليقات الزوار