أثارت شكاية الحارس هشام المجهد لدى لجنة نزاعات “الفيفا” مأزقًا حقيقيًا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وذلك بعد رفعها لمنع الانتدابات عن اتحاد طنجة رغم حكم نهائي لصالح المجهد يقضي بتسديد 536 مليون سنتيم لم يتم تنفيذه.
ووجه “الفيفا” استفسارًا رسميًا للعصبة، مطالباً بتوضيح أسباب رفع المنع عن اتحاد طنجة دون تسوية مستحقات المجهد، مُحددًا مهلة خمسة أيام للرد. كما قامت العصبة بإحالة الاستفسار إلى اتحاد طنجة، وهو ما رفضه “الفيفا” جملة وتفصيلاً، مؤكداً مسؤولية العصبة عن القرار وليس النادي.
وإزاء هذا الرفض، أرسل “الفيفا” استفسارًا ثانيًا، مرفقًا بمهلة جديدة لتبرير قرار رفع المنع، مُشدداً على توفر جميع المعطيات والحكم النهائي لدى العصبة. و في حال عدم تقديم مبررات مقنعة، قد تتعرض العصبة لعقوبات من الاتحاد الدولي.
كما سلط لجوء المجهد للقنوات القانونية الضوء على تناقضات العصبة في تدبير الملف، مما جعل قرارها محل جدل واسع في الأوساط الرياضية المغربية، خاصة مع عدم تسوية المبلغ المالي الكبير. ويُهدد هذا الوضع الكرة الوطنية بأزمة تنظيمية وقانونية جديدة، تُلحق الضرر بسمعة أجهزتها المسؤولة.
0 تعليقات الزوار