يسود استياء عارم داخل أروقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب القرارات التأديبية التي أصدرتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، وهي قرارات وُصفت داخل المشهد الكروي الوطني بـ“المجحفة” و“التي ساوت بين الظالم والمظلوم”.
وأجمع إعلاميون ومحللون رياضيون مغاربة على أن العقوبات لم تعكس بدقة تسلسل الأحداث ولا حجم التجاوزات التي رافقت اللقاء، معتبرين أن لجنة الانضباط بالكاف أخفقت في التمييز بين المسؤوليات، واختارت منطق التوازن الشكلي بدل العدالة التأديبية.
وتتوفر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مهلة قانونية لا تتجاوز ثلاثة أيام لتقديم طعن رسمي في قرارات الكاف، وهو الخيار الذي بات شبه محسوم داخل أجهزة الجامعة، حيث انطلقت بالفعل عملية إعداد ملف استئنافي متكامل، يهدف إلى مراجعة العقوبات المفروضة، سواء تلك المتعلقة بإيقاف لاعبين من المنتخب الوطني أو الغرامات المالية المسلطة على الجامعة.
وقد فاجأت العقوبات الصادرة الشارع الرياضي المغربي، خاصة في ظل ما اعتُبر “تساهلًا واضحًا” مع المنتخب السنغالي، رغم انسحابه من أرضية الملعب، والسلوكيات التي صدرت عن مدربه وبعض لاعبيه وجماهيره خلال وبعد المباراة.
في المقابل، طالت العقوبات عناصر أساسية من المنتخب المغربي، أبرزهم أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، إلى جانب فرض غرامات مالية على الجامعة، وهو ما اعتبره مسؤولون مغاربة اختلالًا واضحًا في ميزان التقدير والانضباط.
ويرى مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن القرارات لم تُبنَ على قراءة دقيقة لمجريات الأحداث، ولا على تقارير شاملة تُنصف الطرف المغربي، ما فرض التحرك السريع لتصحيح الوضع عبر القنوات القانونية المتاحة.
ويهدف الطعن المرتقب إلى تخفيف أو إلغاء العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنتخب المغربي ولاعبيه، في خطوة تعكس إصرار الجامعة على الدفاع عن حقوق “أسود الأطلس”، ورفضها لأي قرارات ترى فيها مساسًا بمبدأ العدالة والإنصاف داخل كرة القدم الإفريقية.
0 تعليقات الزوار