فجّرت مواجهة الأهلي أمام الجيش الملكي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء، ليس بسبب التعادل السلبي فحسب، بل نتيجة التداعيات الإدارية والمالية التي أعقبت اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي.
ورغم أن الأهلي ضمن التأهل، فإن الأحداث التي شهدتها المباراة قد تكلّفه فاتورة باهظة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.
على المستوى الإداري، ينتظر أن يتحمل النادي القاهري تعويضات مالية عن التلفيات التي طالت بعض مرافق الملعب، بعدما تم رصد تحطيم مقاعد ومنشآت عامة. وتعمل الجهات المختصة على حصر الأضرار تمهيدًا لإرسال فاتورة بالقيمة الإجمالية لإدارة النادي.
كما تقدمت بعثة الجيش الملكي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما دفع الجهاز القاري إلى إحالة الملف على لجنة الانضباط للتحقيق في الأحداث التي عرفها اللقاء.
وتشير التوقعات إلى إمكانية فرض غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار أو أكثر، إضافة إلى احتمال نقل مباريات خارج القاهرة، ما قد يفرض على الأهلي خوض لقاءاته في ملعب برج العرب، مع ما يستتبعه ذلك من أعباء مالية وخسارة عائدات الحضور الجماهيري.
المخاوف داخل الأهلي لا تتوقف عند الغرامات، إذ قد تمتد إلى عقوبات اللعب دون جمهور في الأدوار الإقصائية، ما قد يؤثر على حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب.
وفي حال الإقصاء المبكر، قد يخسر النادي مكافآت مالية ضخمة، تشمل جائزة التتويج التي قد تصل إلى 4 ملايين دولار، فضلًا عن عائدات البطولات المرتبطة مثل السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس الإنتركونتننتال، إضافة إلى تعقيد مسار التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.
0 تعليقات الزوار