أثار الإخفاق الأخير لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، بعدما فشل “الفراعنة” بقيادة المدير الفني حسام حسن في التتويج باللقب القاري أو حتى حصد المركز الثالث، عقب الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي، ثم الهزيمة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وفي تطور لافت، تقدم أحد المحامين في مصر بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة حسام حسن من منصبه، مستندًا إلى ما وصفه بتراجع النتائج وخيبة الأمل الجماهيرية التي خلفها أداء المنتخب خلال البطولة القارية.
ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، اعتبرت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أبرز مصادر الفخر الوطني، لكنها تحولت –بحسب نصها– إلى مجال لإهدار المال العام، رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة للمنظومة الكروية.
وأشارت الدعوى إلى أن الجماهير المصرية علّقت آمالًا كبيرة على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي من أجل استعادة أمجاد المنتخب صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات القارية، غير أن النتائج جاءت مخيبة، مع خروج المنتخب من عدة بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل تصنيفًا من الناحية الفنية.
كما تطرقت الدعوى إلى قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024، والقاضي بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، معتبرة أن القرار جاء استجابة لضغوط جماهيرية في ذلك الوقت، لكنها شككت في امتلاكه الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور المتسارع لكرة القدم الأفريقية.
وطالبت الدعوى في ختامها بقبولها شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة حسام حسن من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.
ومن المرتقب أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الدعوى خلال جلسة 22 فبراير 2026، وسط ترقب واسع داخل الشارع الرياضي، رغم أن مصادر قانونية استبعدت اختصاص القضاء في مثل هذه القضايا.
وفي المقابل، أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار الجهاز الفني في مهامه، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن إقالة حسام حسن عقب الإقصاء من كأس الأمم الأفريقية.
يُذكر أن منتخب مصر يستعد للعودة إلى خوض مبارياته الدولية في نهاية شهر مارس المقبل، حيث سيواجه منتخبي السعودية وإسبانيا وديًا، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
0 تعليقات الزوار